The automotive sector in Saudi Arabia aims to advance the automobile and parts industry by implementing the National Industrial Strategy in collaboration with government agencies, original equipment manufacturers (OEMs), and leading institutions both domestically and globally. Our vision is to have 3-4 OEM companies producing more than 400,000 vehicles within Saudi Arabia by 2030, with a local added value of 40%. We also aspire to become a regional and global export hub for high-value products from Saudi Arabia.
The automotive industry in Saudi Arabia is undergoing significant transformation, especially with the rise of electric vehicle manufacturing and the establishment of local manufacturing plants. One notable example is Lucid Motors, a California-based electric vehicle manufacturer, which represents one of the largest U.S. investments by the Saudi Public Investment Fund. The Saudi government has signed an agreement to purchase 100,000 cars from Lucid over the next ten years and to establish a vehicle manufacturing facility in King Abdullah Economic City, targeting an annual production of approximately 155,000 vehicles. Another significant player is Ceer Motors, a partnership between the Saudi Public Investment Fund and Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn), marking the first Saudi national car brand. Ceer aims to design, manufacture, and sell an innovative range of electric vehicles, leading in electric mobility, connectivity, and autonomous driving technologies. The company seeks to attract over $150 million in foreign investment and create 30,000 direct and indirect jobs, contributing $8 billion to Saudi GDP by 2034. Hyundai Motor has also signed a memorandum of understanding with Saudi Arabia’s Ministry of Industry and Mineral Resources to explore collaboration in automotive manufacturing. The memorandum outlines plans to set up a facility to assemble electric vehicle components in Saudi Arabia using the complete knock-down (CKD) system for both electric and internal combustion engine vehicles.
The Saudi automotive industry is expected to grow at a rate of 12% by 2030, driven by Vision 2030’s ambitious goals in eco-friendly and autonomous mobility. The industry is also anticipated to benefit from Saudi Arabia’s strategic location and investments in advanced technologies. However, the sector faces challenges such as a lack of a fully integrated local supply chain and a shortage of skilled labor, both of which are priorities in the National Industrial Strategy and the focus of various sectoral initiatives aimed at overcoming these challenges, developing the automotive sector, creating job opportunities for Saudis, and contributing to the country’s GDP growth.
The National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP) works in harmony to develop this sector, focusing on establishing a sustainable ecosystem within the Kingdom. Globally and locally, the automotive industry is a cornerstone of the global economy, serving as a key driver of economic growth and technological advancement in both developing and developed countries. The automotive industry's value chain spans widely and includes numerous other industries, creating a multiplier effect that is significantly higher than that of any other industry, typically generating 5 to 7 times the number of direct jobs within OEMs and other related sectors.
Saudi Arabia's automotive market leads the region, holding a 37% share in the Middle East and North Africa. An estimated 779,000 vehicles are expected to be sold by 2032. Japanese, Korean, and Chinese brands currently dominate the market share in Saudi Arabia, accounting for over 50% of total sales.
Currently, there are approximately 11 million vehicles on the roads in Saudi Arabia, which drives strong demand for spare parts such as tires (with a market size estimated at around 20 million) and aftermarket components.
Saudi Arabia has announced plans to ensure that 30% of the vehicle fleet in Riyadh consists of electric vehicles by 2030. This goal is part of the government’s commitment to achieving net-zero emissions by 2060. Efforts to boost electric vehicle manufacturing in Riyadh align with global trends toward reducing or eliminating gasoline or fuel-powered internal combustion engines. Saudi citizens have also shown a strong interest in purchasing electric vehicles.
يهدف قطاع السيارات إلى تطوير قطاع السيارات وأجزائها في المملكة العربية السعودية عن طريق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركات تصنيع القطع الأصلية، والمؤسسات الرئيسية على الصعيدين الوطني والعالمي. وتهدف رؤيتنا إلى أن يكون هناك 3-4 شركات تصنيع قطع أصلية تنتج أكثر من 400،000 سيارة في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بلوغ قيمة إضافية محلية بنسبة 40٪. إضافة إلى عزمنا بأن نصبح مركزًا للتصدير في قطاع السيارات في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، عبر توفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية من المملكة العربية السعودية.
صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية تخضع لتحول كبير من خلال تصنيع السيارات الكهربائية وإنشاء مصانع تصنيع محلية. وتعتبر شركة لوسيد موتورز، وهي شركة تصنيع مركبات كهربائية مقرها كاليفورنيا، كواحدة من أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي,وقعت الحكومة السعودية اتفاقية لشراء 100,000 سيارة من شركة لوسيد خلال العشر سنوات القادمة ولإنشاء مقر لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, حيث تهدف إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى حوالي 155،000 سيارة. ومن الجانب الآخر تُعد شركة سير موتورز، التي تمثل شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، أول علامة تجارية سعودية وطنية للسيارات، وتهدف إلى تصميم وتصنيع وبيع مجموعة مبتكرة من السيارات الكهربائية التي ستتصدر المراتب الأولى في مجالات التنقل الكهربائي، والاتصالات، وتقنيات القيادة الذاتية. تهدف الشركة الى ضخ إستثمارات أجنبية أكثر من 150 مليون دولار, وخلق 30,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة, لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 8 بليون دولار بحلول عام 2034. وقد قامت شركة هيونداي موتور بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل التعاون في تصنيع السيارات في المنطقة. وتنص المذكرة على تنفيذ خطط إنشاء مصنع لتجميع أجزاء السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية باستخدام نظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل (CKD) للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي .
ومن المتوقع أن تنمو صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية بمعدل 12٪ بحلول عام 2030، وذلك نتيجة لرؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في مجالات التنقل الصديقة للبيئة والتنقل الذاتي. ومن المتأمل أيضًا أن تستفيد الصناعة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة. ومع ذلك، تواجه صناعة السيارات العديد من التحديات مثل عدم وجود سلسلة إمداد محلية متكاملة ونقص في القوى العاملة الماهرة، والتي تعتبر أيضًا أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والعديد من المبادرات القطاعية التي تهدف إلى تذليل هذه التحديات وتطوير قطاع السيارات لخلق فرص عمل للسعوديين والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
يعمل فريق السيارات التابع للمركز الوطني للتنمية الصناعية بتناغم وتوافق على تطوير هذا القطاع. ويتكفل الفريق المعني بالسيارات التابع للمركز الوطني للتنمية الصناعية بأعمال قطاع السيارات لتطوير نظام بيئي مستدام في المملكة. كما أنه على الصعيدين العالمي والمحلي، تُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم التقني في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وتمتد سلسلة قيمة صناعة السيارات بشكل واسع، لتشمل العديد من الصناعات الأخرى، مما يُولد تأثيرًا مضاعف بنسبة أعلى بكثير من أي صناعة أخرى. ويتراوح هذا التضاعف عادةً بين 5 و7 أضعاف في الوظائف المباشرة لشركات تصنيع المعدات الأصلية ووظائف القطاع.
يعتلي سوق السيارات في المملكة العربية السعودية سُلم الترتيب في المنطقة بحصة تبلغ 37% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يُرتقب بأن تُباع 779,000 سيارة بحلول عام 2032. ولا يخفى على الجميع بأن العلامات التجارية اليابانية والكورية والصينية تتحكم بشكل رئيسي في حصة السوق في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل هذه العلامات ما يزيد عن 50% من إجمالي المبيعات.
في الوقت الراهن، هناك حوالي 11 مليون سيارة على الطرق في المملكة، وبالتالي، هناك زيادة قوية في الطلب على قطع غيار السيارات مثل الإطارات (بحجم سوقي يقدر بحوالي 20 مليون) ومكونات السيارات ما بعد البيع.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لتحقيق معدل دخول أسطول السيارات الكهربائية، حيث سيبلغ 30٪ في العاصمة الرياض بحلول عام 2030. ويأتي ذلك كجزء من وفاء الحكومة بالتزامها لتحقيق نسبة انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. ويأتي الهدف من تعزيز تصنيع السيارات الكهربائية في الرياض نتيجة محاولات المزيد من الدول للحد من أو التخلص من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الوقود. كما أبدى المواطنون السعوديون رغبةً قوية في شراء السيارات الكهربائية.
Jeddah, King Faisal Road 
920014838
info@amcparts.com.sa
